Everything about الاقتصاد الإسلامي
Everything about الاقتصاد الإسلامي
Blog Article
الاعتماد على العقيدة الإسلاميّة؛ إذ يعتمد هذا النظام الاقتصاديّ على الإسلام في صياغة مبادئه وقوانينه وكافّة القواعد والتشريعات الخاصّة به.
والماركسيُّون هدفهم المادِّيُّ يتَّجه لخدمة الشُّيوعيَّة الملحدة.
القاعدة السابعة: تقييد طرق الكسب والإستخدام للمال بتحريم التعامل بالربا، والاكتناز، والإسراف، والغش، والاحتكار، وكل تصرف يتطوي على الاستغلال والجهالة.
لمزيد من المعلومات يرجى العودة لبابي "الرؤية والأهداف" و"دليل إرشادي للمؤلفين". كما يمكنكم التواصل معنا في حالة وجود أي استفسارات أخرى.
انطباق شروط البائع والمشتري على طرفا العقد: وهي الشروط السابق ذكرها.
جاء نظام الاقتصاد الإسلامي محاطًا بقدر من الضوابط الأخلاقية لعملية التنمية الاقتصادية، فلم يجعل العملية الاقتصادية بمنأى عن الأخلاق الكريمة، ويظهر ذلك في عدد من التشريعات والضوابط التي أقرّها، وفيما يلي بيان جانب منها:[٦]
جعل الله -سبحانه وتعالى- الإسلام دينًا شاملًا لجوانب الحياة الإنسانية كاملة؛ ومن ذلك أن شرع فيه نظامًا اقتصاديًا يلبّي حاجات الفرد والمجتمع على حد سواء، ويحفظ به مصالح الأفراد وجماعة المسلمين، وقد تفرّد هذا النظام بخصائص كثيرة هامّة تجعل الفرق بينه وبين غيره من الأنظمة الوضعية واضحًا جليًا، وفيما يلي بيان جانب منها. نظام رباني
يقدم الإسلام نظرة واضحة لموضوع الشروط والقواعد في كل الحياة ومن ضمنها التجارة، فقد حدد الإسلام ثلاثة شروط لمن يود البيع أو الشراء وهي:
ولذا حثّ الإسلام على العمل والاجتهاد، قال -تعالى-: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّـهِ)[٨].
الاتّجاه الأوّل: الدّراسات الاقتصاديّة الجُزئيّة: والتي تُعنى بدراسة موضوعاتٍ اقتصاديّةٍ مُعيّنة؛ كالرّبا، والمصارف، والتّسعير، والمشاركة بها من خلال بحوثٍ علميّة في المجامع والمؤتمرات الفقهيّة.
فرض بعض الأحكام الشرعية ذات البعد الاقتصادي التي تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي في المجتمعات الإسلامية، ومن أبرزها فريضة الزكاة التي جُعلت رابع أركان الإسلام دلالة على أهميتها.
الملكيّة المزدوجة: هي إشارة إلى أنّ الإنسان هو المُستخلَف نور في الأرض؛ حتى يستفيد منها ويعمل على تطويرها، قال تعالى: (آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ).[٨] فيحقّ للإنسان المُسلم التملّك ضمن حدود الشريعة الإسلاميّة، وعليه أنّ يُحافظ على أملاكه من خلال استخدامها بطريقة عادلة وبعيدة عن ضررها أو إهدارها؛ إذ يُسهم نظام الاقتصاد الإسلاميّ في التمييز بين الأملاك الخاصّة بالأفراد والأملاك العامّة التي تُعتَبر مُلكاً للمجتمع، ويقرّ التشريع الإسلامي بضرورة المُحافظة على حقوق أصحاب الأملاك، ويترتّب عليها أنّ يوفّر أصحابها الحماية لها من السّرقة أو الاختلاس، لذلك شرع الإسلام مجموعةً من العقوبات التي تُسهم في المُحافظة على حقوق الملكيّة.
الاتّجاه الثّانيّ: الدّراسات الاقتصاديّة الكُليّة: وتُعنى بالكشف عن سياسات وأُصول الاقتصاد؛ "ككتاب الاقتصاد الإسلاميّ والاقتصاد المُعاصر" للدُكتور محمد العربيّ، وغير ذلك من المؤلفات والأبحاث.
تحريم الاتجار في المحرمات، فلا يجوز التربح من ماحرّم الله عز وجل، من التجارة في الخمور أو المخدرات أو الدعارة أو المواد الإباحية المختلفة، وغيرها من المحرمات، لأنها لا تعتبر مالاً متقوماً في الإسلام.